مع زيادة عدد السكان واتساع الرقعة السكنية والتوسع في بناء المناطق السكنية الجديدة، ما تطلب زيادة عدد المحافظات وتعدد المهام والمسؤوليات الملقاة على عاتق محافظيها، أصبحت الحاجة ماسة لإنشاء مجلس متخصص يتولى بحث الموضوعات المشتركة بين المحافظات المختلفة والتنسيق بينها وبين الجهات الحكومية المتعددة، وبناءعليه تم انشاء المجلس الأعلى للمحافظات بموجب المرسوم رقم 265 لسنة 2006 في شأن نظام المحافظات يختص المحافظون بصفتهم ممثلين للسلطة التنفيذية بالمحافظة، مسئولية الاشراف على تنفيذ السياسة العامة للدولة ومطابقة مشروعات خطة التنمية في دائرة محافظاتهم. كما حدد المرسوم المهام المنوط بها للمحافظين على سبيل التفصيل.
وجاء في المادة التاسعة من هذا المرسوم حكما يقضي بإنشاء مجلس أعلى لشئون المحافظات برئاسة رئيس مجلس الوزراء أو من ينوبه يضم فى عضويته عددا من الوزراء والمحافظين.
ثم تلا ذلك صدور المرسوم رقم 48 لسنة 2010 باستبدال نص المادة (11) من المرسوم رقم 265 لسنة 2006 بالنص التالي: (يكون للمجلس الأعلى لشئون المحافظات أمانة عامة يرأسها أمين عام يصدر بتعيينه مرسوم)، وأن تتولى الأمانة العامة التحضير والإعداد لاجتماعات المجلس ومتابعة تنفيذ قراراته وتوصياته وإعداد البحوث والدراسات المتعلقة بأعمال المجلس واختصاصاته.
حددت المادة العاشرة من المرسوم رقم 265 لسنة 2006 هذه الاختصاصات بالنص على أن يتولى المجلس الأعلى لشئون المحافظات بحث الموضوعات المشتركة بين المحافظات المختلفة، وتنسيق التعاون بينها وبين الوزارات والجهات الحكومية، والنظر في أي معوقات أو مشكلات تطرح عليه من المحافظات المختلفة.
مرسوم رقم 48 لسنة 2010 تعديل المادة (11) من المرسوم رقم 265 لسنة 2006 بشأن نظام المحافظات.: بعد الإطلاع على الدستور وعلى المرسوم رقم 265 لسنة 2006 بشأن نظام المحافظات وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء وبعد موافقة مجلس الوزراء رسمنا بالآتي:
مادة أولى :
يستبدل بنص المادة (11) من المرسوم رقم 265 لسنة 2006 المشار إليه النص التالي:
يكون للمجلس الاعلى لشئون المحافظات أمانة عامة يرأسها أمين عام يصدر بتعيينه مرسوم وتتولى الأمانة العامة التحضير والإعداد لاجتماعات المجلس ومتابعة تنفيذ قراراته وتوصياته ، وإعداد البحوث والدراسات المتعلقة بأعمال المجلس واختصاصاته ".
مادة ثانية : على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ــ كل فيما يخصه ــ تنفيذ هذا المرسوم وينشر في الجريدة الرسمية.
محافظة العاصمة و محافظة حولي و محافظة الأحمدي. وقد وضح المرسوم عمل المحافظ، وتبعيته المحافظ إلى وزارة الداخلية، و مسؤوليتة تجاه الأمن، على أن تقوم وزارة الداخلية بإصدار القرارات اللازمة لبيان حدود اختصاص المحافظ حدث بعض التغييرات في شأن محافظات الكويت نُلَخِّصها فيما يلي:
تم تعديل بعض أحكام مرسوم التقسيم الإداري بحيث يتم إضافة محافظة رابعة وهي محافظة الجهراء.
تم تعديل المادة الأولى من المادة بحيث تقسم الكويت إلى خمس محافظات بإضافة محافظة الفروانية
صدر المرسوم الأميري رقم 290 والذي يقضي بإضافة محافظة سادسة وهي محافظة مبارك الكبير
و بذلك أصبحت تقسم الكويت إداريًا إلى ستة محافظات تتبع كل محافظة عدة مناطق.
تتبع كل من جزيرة وربة و جزيرة بوبيان محافظة الجهراء بينما باقي الجزر تتبع محافظة العاصمة.
تقسم دولة الكويت إدارياً إلى ست محافظات وهي:
محافظة العاصمة : تأسست عام 1962، و يقع بها مقر الحكم والحكومة ومجلس الأمة
محافظة الجهراء : تأسست عام 1979، أكبر المحافظات مساحة
محافظة الفروانية : تأسست عام 1988، أكبر محافظة من حيث عدد السكان بشكل عام
محافظة حولي : تأسست عام 1962، أصغر المحافظات مساحة و أكثرها كثافة سكانية
محافظة مبارك الكبير : تأسست عام 1999، أحدث محافظات الكويت تأسيساً
محافظة الأحمدي : تأسست عام 1962، أكثر محافظة ذو كثافة سكانية (بالنسبة للكويتيين)